| تبليغات | X |
|
اين متن را كساني بخوانند كه حداقلي از اطلاعات را در مورد چارچوب سياسي نظام جمهوري اسلامي بدانند.
براي من كه قبلاً يك سري اطلاعاتي از استدلالهاي شوراي محترم نگهبان در برابر قوانين مصوب مجلس يا اظهار نظر در مورد صلاحيت نامزدهاي مختلف داشتم، اظهارات اخير آقاي كدخدايي خيلي هم عجيب نبود. بويژه كه مشابه اين اظهارات وموضع گيريها در چند ساله اخير توسط اعضاي محترم اين شورا تكرار شده. متن سوال خبرنگار روزنامه جام جم و پاسخ سخنگوي محترم شوراي نگهبان را ببينيد: س: منظور شما از اينكه مجلس نبايد در قانونگذاري بحث انتخابات اختيار تام داشته باشد، چيست؟ ج: از جهت قانوني مجلس طبق قانون اساسي قاونوگذار است، اما بهتر است در خصوص بحث انتخابات سياستهايي چون اصل44 قانون اساسي اجرا شود. چون مجلس براي قانون انتخابات ذي نفع محسوب مي شود، ما بايد مكانيزم و ساز و كاري را طراحي كنيم كه از تغييرات پي در پي و مقطعي قانون انتخابات جلوگيري شود؛ ولي اگر چنين كاري صورت نگيرد، همين وضعيتي كه شاهد آن هستيم رخ مي دهد. .... . س: اين مرجع چه كسي مي تواند باشد؟ ج: اگر نگاهي به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كنيم، مي بينيم رهبر معظم انقلاب اختيارات آن را به مجمع تشخيص واگذار كردند و بعد به مجلس براي بررسي فرستاده شده است. ... دقت داشته باشيم كه اين اظهارات توسط سخنگوي شوراي نگهبان (كه عضو حقوقدان اين شوراست) بيان مي گردد. منظور هم هيچ نوع تغييري در قانون اساسي نيست و با همين قانون اساسي و اختيارات و وظايف كنوني قوا، آن اظهارات را ارزيابي كنيد. |
درباره وبلاگ  مایلم محملی داشته باشم که در آن با همه علاقه مندان در موضوعات مختلف فرهنگی، اندیشه، سیاسی، هنری و... همفکری داشته باشم.
|
